به گزارش مشرق، در اقتصادهای نفتی، سلطه نفتی یعنی حالتی که در آن صادرات نفت شاهرگ حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود و درآمد صادرات نفتی به طور چشمگیر بر نماگرهای اقتصاد کلان تاثیرگذار است.
«سلطه مالی» و «سلطه نفتی» هر دو سیاست پولی را از کارآیی لازم دور می‌سازد. در این شرایط، یکی از مصائب طراحان و مجریان سیاست پولی آن است که سلطه نفتی وجود سلطه مالی را از چشم مقامات پولی پنهان می‌دارد و آنها را از دریافت علائم مناسب توسط نماگرهای استاندارد تشخیص سلطه مالی، جهت حرکت بر طبق «نقشه راه» برای کنترل تورم محروم می‌سازد.
برای نمونه مي‌توان ترازمالی این کشورها را که همیشه همراه با مازاد است و روند بدهی آنها را که موجب کم جلوه دادن آنها می‌شود، مورد مطالعه قرار داد. امروزه گفتن این ترجیع‌بند که استقلال بانک‌های مرکزی و مقامات پولی از نفوذ مقامات مالی، پیش‌نیاز موفقیت اجرای هر رژیم پولی است حرفی تکراری و ملال‌آور است؛ چرا که تجربه کشورهای در حال توسعه نفتی زیر «سلطه مالی» گواه آن است که در نهایت بانک مرکزی باید از اهداف ضدتورمی خود دست بکشد.
در شرایط امروز کشور که تورم می‌تازد و بودجه دولت در راه است، مجلسیان باید به پدیده سلطه مالی بر سیاست پولی نگاهي عالمانه داشته باشند؛ چراکه در یک کشور نفتی متکی به منبعی پایان‌پذیر و با درآمدزایی پرنوسان، هدف‌گذاری «پایداری مالی» وظیفه اصلی نمایندگان در بررسی بودجه است. چرا؟ زیرا یک سیاست مالی که همیشه کسری بودجه بالا دارد به وضعیت مالی ناپایدار و وخیمی برای دولت منجر می‌شود که معمولا مشخصه آن انباشت بدهی‌های عمومی است.
در این شرایط ضعف مالی دولت موجب محدودیت در توانایی بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی (بهره) و کاهش فشارهای تورمی در جامعه می‌شود (اینجا است که «هدف‌گذاری» تورم به عنوان یک قاعده بندی پولی بس مشکل می‌شود) و این خود بر وخامت وضعیت بدهی‌های دولت و اقتصاد کلان می‌افزاید.
حتی اگر بانک مرکزی درصدد مقابله با آثار آن سیاست مالی و بودجه‌ای برآید، کوشش‌ها و تلاش‌ها و محنت بی‌حاصل او عمری کوتاه دارد؛ چرا که دیر یا زود «ناپایداری سیاست مالی» دولت، اقتصاد کشور را مجبور به تعدیلاتی در چارچوب سلطه مالی می‌نماید.
یعنی یا دولت از پرداخت بدهی‌های خود اظهار عجز می‌کند یا تورم امان مردم را می‌برد یا هر دو. «سلطه مالی» برکم و کیف مداخله دولت و بانک مرکزی در بازار ارز هم نقش حیاتی دارد و بنابراین علاوه بر چگونگی تامین مالی کسري بودجه، باید مجلسیان به این حوزه هم عنایت داشته باشند.
رهایی بانک مرکزی از «سلطه مالی» یعنی تامین شرایط مناسب برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها، رشد پایدار و خلق مشاغل مولد. برای این امر هدف سیاست‌های مالی باید (الف): با شکل‌دهی به انتظارات تورمی مردم، مهار تورم را در دست مقامات پولی قرار دهند. (ب): با قبول یک کسري بودجه پایین و قابل مدیریت، اجازه ندهند سیاست‌های مالی به تحریک نامناسب تقاضای کل جامعه از جمله مخارج دولت بپردازد؛ ولی از طرف دیگر، سیاست مزبور در رفع رکود حاکم بر جامعه نقش خویش را ایفا نماید. منبع: دنیای اقتصاد
«سلطه مالی» و «سلطه نفتی» هر دو سیاست پولی را از کارآیی لازم دور می‌سازد. در این شرایط، یکی از مصائب طراحان و مجریان سیاست پولی آن است که سلطه نفتی وجود سلطه مالی را از چشم مقامات پولی پنهان می‌دارد و آنها را از دریافت علائم مناسب توسط نماگرهای استاندارد تشخیص سلطه مالی، جهت حرکت بر طبق «نقشه راه» برای کنترل تورم محروم می‌سازد.
برای نمونه مي‌توان ترازمالی این کشورها را که همیشه همراه با مازاد است و روند بدهی آنها را که موجب کم جلوه دادن آنها می‌شود، مورد مطالعه قرار داد. امروزه گفتن این ترجیع‌بند که استقلال بانک‌های مرکزی و مقامات پولی از نفوذ مقامات مالی، پیش‌نیاز موفقیت اجرای هر رژیم پولی است حرفی تکراری و ملال‌آور است؛ چرا که تجربه کشورهای در حال توسعه نفتی زیر «سلطه مالی» گواه آن است که در نهایت بانک مرکزی باید از اهداف ضدتورمی خود دست بکشد.
در شرایط امروز کشور که تورم می‌تازد و بودجه دولت در راه است، مجلسیان باید به پدیده سلطه مالی بر سیاست پولی نگاهي عالمانه داشته باشند؛ چراکه در یک کشور نفتی متکی به منبعی پایان‌پذیر و با درآمدزایی پرنوسان، هدف‌گذاری «پایداری مالی» وظیفه اصلی نمایندگان در بررسی بودجه است. چرا؟ زیرا یک سیاست مالی که همیشه کسری بودجه بالا دارد به وضعیت مالی ناپایدار و وخیمی برای دولت منجر می‌شود که معمولا مشخصه آن انباشت بدهی‌های عمومی است.
در این شرایط ضعف مالی دولت موجب محدودیت در توانایی بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی (بهره) و کاهش فشارهای تورمی در جامعه می‌شود (اینجا است که «هدف‌گذاری» تورم به عنوان یک قاعده بندی پولی بس مشکل می‌شود) و این خود بر وخامت وضعیت بدهی‌های دولت و اقتصاد کلان می‌افزاید.
حتی اگر بانک مرکزی درصدد مقابله با آثار آن سیاست مالی و بودجه‌ای برآید، کوشش‌ها و تلاش‌ها و محنت بی‌حاصل او عمری کوتاه دارد؛ چرا که دیر یا زود «ناپایداری سیاست مالی» دولت، اقتصاد کشور را مجبور به تعدیلاتی در چارچوب سلطه مالی می‌نماید.
یعنی یا دولت از پرداخت بدهی‌های خود اظهار عجز می‌کند یا تورم امان مردم را می‌برد یا هر دو. «سلطه مالی» برکم و کیف مداخله دولت و بانک مرکزی در بازار ارز هم نقش حیاتی دارد و بنابراین علاوه بر چگونگی تامین مالی کسري بودجه، باید مجلسیان به این حوزه هم عنایت داشته باشند.
رهایی بانک مرکزی از «سلطه مالی» یعنی تامین شرایط مناسب برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها، رشد پایدار و خلق مشاغل مولد. برای این امر هدف سیاست‌های مالی باید (الف): با شکل‌دهی به انتظارات تورمی مردم، مهار تورم را در دست مقامات پولی قرار دهند. (ب): با قبول یک کسري بودجه پایین و قابل مدیریت، اجازه ندهند سیاست‌های مالی به تحریک نامناسب تقاضای کل جامعه از جمله مخارج دولت بپردازد؛ ولی از طرف دیگر، سیاست مزبور در رفع رکود حاکم بر جامعه نقش خویش را ایفا نماید. منبع: دنیای اقتصاد
